<div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.<div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.<div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.<div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.<div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

تصاعدت أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب، وسط مطالبات بالتحقيق في شبهة فساد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقب قرار سحب لقب نسخة 2025 من السنغال ومنحه للمغرب.وأكد باتريس موتسيبي، رئيس «الكاف»، ترحيبه بإجراء أي تحقيق يتعلق بالفساد داخل الاتحاد، مشددًا على عدم وجود ما يمكن إخفاؤه، وذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة السنغالية دكار مع مسؤولين من الاتحاد المحلي ورئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي.جاءت الأزمة بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» سحب اللقب من السنغال، رغم فوزها على المغرب 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 18 يناير في الرباط، والتي شهدت أحداثًا غير اعتيادية، بعدما غادر لاعبو السنغال أرض الملعب لعدة دقائق احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.ودعت الحكومة السنغالية في وقت سابق إلى فتح تحقيق في الواقعة، وهو ما دفع رئيس «الكاف» إلى التأكيد على الاستعداد الكامل للتعاون مع أي جهة تحقق في الملف.وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: «سأرحب بأي تحقيق فساد داخل الكاف سواء أجرته الحكومة أو أي مؤسسة أخرى، وسنتعاون معهم تعاونًا كاملًا»، مضيفًا أن مكافحة الفساد لا تقتصر على كرة القدم، مؤكدًا ضرورة تطبيق القوانين وعدم التهاون في أي مخالفات.وأوضح رئيس «كاف» أن الاتحاد يطبق القوانين ويوقع عقوبات على أي تجاوزات، مؤكدًا عدم التهاون في مثل هذه القضايا لما لها من تأثير على مستقبل كرة القدم في القارة.ورفض موتسيبي التعليق على تفاصيل النزاع القائم بين السنغال والمغرب، مؤكدًا أن القضية معروضة حاليًا أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، وأن من واجبه احترام الإجراءات القانونية وعدم الخوض في تفاصيلها.ونفى رئيس «الكاف» وجود أي معاملة تفضيلية لصالح المغرب في قرار لجنة الاستئناف، مؤكدًا أن جميع الدول الأعضاء تحظى بالمعاملة نفسها دون تمييز.وتحرك موتسيبي لعقد سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية، حيث التقى بالمسؤولين في السنغال، على أن يتوجه إلى المغرب لاستكمال المشاورات في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة.واختتم رئيس «الكاف» تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يسعى للخروج من هذه الأزمة بشكل يعزز تماسك دول القارة، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة كرة القدم الأفريقية في المرحلة المقبلة.

أزمة السنغال والمغرب تتصاعد.. والكاف يرد

اتهمت الأخت المنفصلة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وهي عضو في مجلس الشيوخ، شقيقها يوم الاثنين بأنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، وأن اعتماده المزعوم على الكوكايين أدى إلى مشكلات في إدارته، بما في ذلك الفساد، وهي اتهامات وصفها المتحدث باسم الرئيس بأنها قضية مُعاد تدويرها وقد دحضت منذ زمن.وقالت وكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو إن الاتهامات التي لا أساس لها من قبل السيناتور إيمي ماركوس ضد شقيقها قد تكون محاولة يائسة لصرف الانتباه عن التحقيقات الجارية في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي قد يتورط فيها حلفاؤها في مجلس الشيوخ.وأضافت كاسترو: "آمل أن تكوني يا سيناتور إيمي وطنية وتساعدي في التحقيق الذي يقوم به شقيقك، وتديني جميع الفاسدين. لا تقفي إلى جانبهم، ولا تخفيهم. دعي الرئيس ماركوس يعمل على إنهاء كل أشكال الفساد".وقامت لجنة مستقلة للتحقق من الحقائق أنشأها ماركوس، ولجنة في مجلس الشيوخ، والوكالات الحكومية، بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن أعضاء نافذين في الكونغرس ومجلس الشيوخ تلقوا رشاوى ضخمة من شركات البناء التي حصلت على عقود مربحة لتنفيذ مشاريع مكافحة الفيضانات، والتي تبين لاحقا أنها دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو لم تنفذ على الإطلاق.وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا في دولة آسيوية طالما عانت من الفيضانات والأعاصير المميتة. وتعد السيناتور إيمي ماركوس حليفة بارزة للناقد الشديد لشقيقها والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. وتم اعتقال دوتيرتي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ونُقل إلى هولندا واحتجز هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء. وينفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.

شقيقة الرئيس الفلبيني تتهمه بتعاطي الكوكايين

<div data-empty="false">ترأس حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت ونظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بمشاركة رؤساء ومسؤولي هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في دول المجلس.</div><div data-empty="false">واستعرض الوزراء والمشاركون خلال الاجتماع الجهود الخليجية المشتركة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب مشروع دليل المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ومشروع الدليل الإرشادي لتدقيق المالي الموازي في قضايا الفساد.</div><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث تأكيداً لحرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والمساهمة في بناء منظومة متكاملة تصون المال العام وتعزز التنمية المستدامة في دول المنطقة.</div>

الإمارات تشارك في لجنة مكافحة الفساد بدول الخليج  

<div data-empty="false">أعلنت الوكالة المعنية بمكافحة الفساد في نيجيريا اليوم الخميس ترحيل 50 صينيا وتونسيا واحدا أدينوا بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، وذلك في إطار حملة على شبكات جرائم إلكترونية تقودها جهات أجنبية.</div><div data-empty="false">وقال ديلي أويوالي المتحدث باسم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان إنه جرى ترحيل 102 شخص منذ أن أطلقت اللجنة حملتها بالشراكة مع جهاز شؤون الهجرة في 15 أغسطس.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الصينيين والتونسي من بين نحو 200 أجنبي جرى القبض عليهم في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، خلال مداهمة استهدفت واحدة من أكبر عصابات الجرائم الإلكترونية في البلاد.</div><div data-empty="false">وفي أواخر العام الماضي ألقت اللجنة القبض على ما يقرب من 800 شخص داخل مبنى في لاجوس يُعتقد أنه مركز لمحتالين استدرجوا ضحاياهم من خلال عروض رومانسية ثم طلبوا منهم تسليم أموالهم للاستثمار في عملات مشفرة وهمية.</div>

نيجيريا ترحل 50 صينياً في حملة الجرائم الإلكترونية

<div data-empty="false">في مشهد لم يعهده البرلمان اللبناني في المجلس الحالي ولا في أكثر من مجلس سابق، وبأصوات 99 نائباً من أصل 128، تمّ رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان، المتواري حالياً في قبرص. </div>وبأصوات 88 نائباً، تمّ التصويت على قرار إحالة وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، إلى لجنة تحقيق نيابية (3 نوّاب أصيلين و3 أعضاء رديفين) في مخالفات في قطاع الاتصالات، من خلال رعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنها:منح ساعات عمل إضافية وهميّة لمدير عام «أوجيرو»، التعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب بخسائر قُدّرت بمليارات الليرات، استئجار مبنى في منطقة سوليدير بكلفة مرتفعة، استئجار «مبنى كسابيان» بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلاً منها شراء المبنى المذكور.<div data-empty="false">وفي بنود الإصلاح المطلوبة لبنانياً، وغداة الجلسة الاستثنائية لمجلس النوّاب، التي انعقدت تحت عنوان «مكافحة الفساد»، وبُثّت مباشرة على الهواء، فإن ثمّة إجماعاً على أن الخطوتين مهمّتان، وتؤشران إلى وجود نيّة مبدئيّة لمعالجة قضايا الهدر والفساد.</div>لكنّ المهمّ، بحسب مصادر نيابية لـ«البيان»، هو أن تُستكمل هذه النيّة، فلا تلفلَف القضايا الأخرى. أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فأن تشمل المحاسبة والمساءلة جميع المتهمين بارتكابات معينة، ومنهم من صوّت في مجلس النواب على نزع الحصانة وعلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة.<div data-empty="false">وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين، قالت مصادر لـ«البيان» على أن أول الغيث كان رفع الحصانة وفتح «مغارة الاتصالات»، ذلك أن حمية مجلس النواب لم تأتِ من فراغ، إنما كانت خطوة أولى على طريق طويل لمكافحة الفساد.</div>وهو أحد الشروط الدولية لدعم لبنان، ذلك أن المجلس، بمبادرته هذه، وجّه بذلك رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، حول جديّة مواجهة الفساد، وإماطة اللثام عن هدر وارتكابات واختلاسات، كان لها الأثر الكبير على إرهاق الخزينة وإشعال الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها البلد.

لبنان.. خطوة أولى نحو مكافحة الفساد

- البيان ينتظر الليبيون ما تخفيه الأيام من مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، في ظل استمرار البحث عن مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادهم، فيما أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية المقترحة للحل ستتضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف الليبية دون أي إقصاء، وأن واشنطن تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار موحدة تعيد إطلاق المسار السياسي المعطل.وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إدارة بلاده لن تسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي الذي يعد من أبرز العوائق أمام مستقبل البلاد، وفق تعبيره، مؤكداً أن التحرك الأمريكي يعكس حرصاً على استقرار ليبيا ومصالح شعبها. ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى استكشاف منطلقات جديدة للحل من خارج ضغوط التنافس الجيوسياسي، وفي إطار المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة التي تراهن على أهمية جمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للنقاش.تكاملفي السياق، رحبت واشنطن بعمل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستعلن عن نتائجها النهائية أواخر أبريل الجاري. ودعا القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، السفير جون كيلي، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موازنة موحدة لحماية قيمة الدينار الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.وفي كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، أمام مجلس الأمن، شدد كيلي على أهمية التكامل بين المناطق الليبية من خلال برامج التدريب والتعاون الأمني، معتبراً أن أمن الموانئ الليبية يعد حجر أساس لمواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.وأعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة وتهريب الوقود من ليبيا، مشيراً إلى غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في ما يخص ليبيا. إلى ذلك، دعت تيته، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري. وأكدت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق الإقليمي والدولي لكسب الدعم اللازم للعملية السياسية.لقاءاتوقالت البعثة في بيان، إن لقاءات تيته شملت الممثلين الدائمين للأمم المتحدة عن كل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى سفراء مجموعة أفريقيا (A3+1)، التي تضم الجزائر، سيراليون، غيانا، والصومال.ووفق البيان، فإن تيته، اطلعت المجتمعين على عمل اللجنة الاستشارية التي تعمل على تقديم حلول لنقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، معربة عن استعدادها لاستئناف مناقشة خارطة الطريق المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية وإجراء الانتخابات الوطنية والبلدية في ليبيا. كما تطرقت إلى قضايا إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وتوحيد قطاع الأمن.

أمريكا تعمل على رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية

«مركز دبي للأمن الاقتصادي».. حماية مستدامة لاقتصاد الإمارة واستثماراتها

<h2>فيصل بن سليطين: متابعة مستمرة للتداولات لترسيخ الشفافية وضبط التجاوزات</h2>عقد مركز دبي للأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي اجتماعاً مع شركات الوساطة المالية للتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز الثقة في أسواق المال، والحفاظ على أرفع مستويات الشفافية.وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تسليط الضوء على أهمية دور شركات الوساطة المالية في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. كما تم استعراض الالتزامات المترتبة على الوسطاء لضمان حماية المستثمرين ورفع مستوى الثقة في الأسواق المالية.وأكد فيصل بن سليطين خلال الاجتماع أن «تمثل شركات الوساطة حجر الزاوية في بناء الثقة بأسواق المال، وهي شريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي». وأضاف بقوله «نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين التي تكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين». مشيراً إلى أن عمليات التداول في السوق المالي تخضع لعمليات متابعة مستمرة لضمان مكافحة أي تجاوزات وترسيخ أرفع مستويات الشفافية.تعزيز الشراكاتويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من جميع الأطراف لتعزيز الشراكات وخلق بيئة مالية تتسم بالشفافية والثقة والابتكار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.وأوضح أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في تعزيز الثقة بسوق دبي المالي والارتقاء بمستويات الشفافية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين الجدد في السوق وأحجام الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.وشدد بن سليطين على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.رقابة وتصحيحيذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.كما يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.مبادرات وبرامجكما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.ويتولى مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.

في اجتماع مع الوسطاء عقده مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون بالأسواق المالية

التأكيد على التزامات وسطاء السوق المالي بشأن ضمان حماية المستثمرين

أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن السلطات الرسمية تتجه خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام حول رفع الدعم عن سعر الوقود مقابل دعم مالي يقدم مباشرة للمواطنين الليبيين بهدف الحد من حالة الإهدار للمال العام.ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا، مشيراً إلى سعيه لتشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية العليا تتولى الإشراف على تسويق النفط ومشتريات الوقود.وقال المنفي إن «الإصلاح المالي حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، لينفذ ترتيبات مالية موحدة، مع ضرورة إنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يكفل حماية الموارد الوطنية»، وأضاف: «نسعى استناداً إلى ذلك لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية والرقابية، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن مكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب الليبي»، وفق تقديره.الإنفاق بالمقايضةجاء ذلك بعد أن كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام المالي 2023 الذي صدر أول من أمس، استمرار انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات).وأوضح التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد المباشر مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتاً إلى أن هذه الشركات لم تستوفِ الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.تنظيم استفتاءوأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة تزويدات السوق المحلية من المحروقات لمختلف الأغراض خلال سنة 2023، بلغت أكثر من 16 مليار دولار، موزعة على قيمة المبادلة التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، والتكرير بالمصافي المحلية، بأكثر من 3 مليارات دولار، وتزويدات كبار المستهلكين بأكثر من 4 مليارات دولار.وبحسب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، فإن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.عملية سدادبالمقابل، اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات، تعدّ عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وليست مبادلة نفط بمحروقات. وأضاف أن الآلية اعتمدت من مجلس الوزراء عام 2021 بحساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي يصدر لها النفط ولها القدرة على توريد المحروقات.

أوساط ليبية لـ« البيان »: ليبيا تتجه لاستفتاء شعبي على رفع الدعم عن المحروقات

في الأول من سبتمبر الجاري، أجريت في سنغافورة، التي بناها زعيمها الأسبق «لي كوان يو» بكثير من الحكمة والحصافة، انتخابات رئاسية هي السادسة في تاريخها، والثالثة التي يتنافس عليها أكثر من مرشح، وذلك لاختيار بديل لرئيسة الجمهورية حليمة يعقوب التي تم انتخابها بالتزكية عام 2017 كأول امرأة تتولى هذا المنصب.
يعتقد الكثيرون أن منصب الرئاسة في سنغافورة منصب شرفي إلى حد كبير، وأن شاغله يجب أن يبتعد عن السياسة وأحزاب البلاد، ويتصرف بناء على نصيحة مجلس الوزراء. لكن الحقيقة هي أن رئيس الجمهورية في سنغافورة يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، فهو مثلاً الوصي على الاحتياطات المالية للدولة وله صلاحية نقض أي ميزانية وأي تعيينات في المناصب العامة الرئيسية كرئيس المحكمة العليا وقضاتها ومفوض الشرطة. وله الحق أيضاً في إقالتهم وفي تفويض سلطة مكافحة الفساد بإجراء التحقيقات إذا ما امتنع رئيس الوزراء عن منح هذا التفويض.
في انتخابات هذا العام تنافس ثلاثة مرشحين وهم: نائب رئيس الوزراء السابق «تارمان شانموغاراتنام» (66 عاماً) المفضل لدى حزب العمل الشعبي الحاكم منذ عام 1959 دون انقطاع، ومسؤول الاستثمار السابق في صندوق الثروة السيادية «نغ كوك سونغ» (75 عاماً)، والرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين «NTUC»، «تان كين ليان». وكل هؤلاء الثلاثة قاموا قبل دخولهم السباق الرئاسي بفك ارتباطاتهم بأحزابهم السياسية وتصفية كل علاقاتهم بالجهات التي كانوا يعملون لديها، علاوة على تقديم شهادات تؤكد عدم امتلاكهم لحصص في الشركات العامة أو الخاصة، وذلك استجابة للضوابط الصارمة التي يفرضها دستور البلاد.
على أن الانتخابات شهدت للمرة الأولى تنافساً ضارياً بين مرشحين أقوياء ثلاثة من ذوي وجهات النظر المتباينة، بل تميزت، خلافاً للمتوقع، باتهام المرشحين لبعضهم البعض باستقطاب الناخبين من خلال محاولة تسييس بعض القضايا خلال عملية انتخابية يفترض أنها مرسخة للوحدة الوطنية، ناهيك عن إطلاقهم وعوداً سياسية تتجاوز منصب الرئاسة. 
فمثلاً وعد المرشح «تان كين ليان» ناخبيه بأنه سوف يستخدم نفوذه كرئيس للدفع بسياسات حكومية تؤثر إيجاباً على تكاليف المعيشة والإسكان والوظائف، كما تعهد بتقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور ومنح علاوات للمجندين، وهو ما عد تجاوزاً غير مسبوق وتدخلاً في سلطات رئيس الوزراء. وهذا المشهد كان، بطبيعة الحال، مغايراً كلياً لمشهد الانتخابات الرئاسية الماضية التي قررت فيها لجنة الانتخابات أنه لم يتقدم إليها مرشح مؤهل باستثناء حليمة يعقوب، العضو السابق في الحزب الحاكم ورئيسة البرلمان، فتم انتخابها بالتزكية وسط جدل واسع.
في نهاية السباق، أعلن عن فوز المرشح تارمان بأغلبية ساحقة بلغت 70.40 % من الأصوات. وبهذا سوف تتداخل فترته الرئاسية مع الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2025، وسط تقارير تتوقع إقدامه على الاستقالة لاحقاً للترشح كرئيس للوزراء باسم حزب العمل الشعبي الحاكم خلفاً لرئيس الوزراء الحالي «لي هسيين لونغ» الذي يهيمن على المنصب منذ عام 2004 والذي أبدى رغبته في التقاعد، خصوصاً وأن استطلاعاً للرأي أجري عام 2016 أفاد بأنه يحظى بتأييد نحو 69 % من السنغافوريين ليكون زعيم البلاد المقبل.
لكن كيف استطاع هذا المرشح، المنتمي إلى الأقلية الهندية، أن يكتسح الانتخابات الرئاسية ويتفوق على منافسين أقوياء؟
بعض المراقبين يرى أن السبب هو نجاحه في أن يميز نفسه عن الحزب الحاكم، الذي واجه في السنوات الأخيرة فضائح فساد نادرة رغم أنه يتخذ من ضرب الفساد وعدم التسامح مطلقاً مع الفاسدين شعاراً له، وذلك على الرغم من عمله الطويل تحت مظلته وانتمائه إليه لأكثر من عقدين، علاوة على نجاحه في تقديم نفسه للناخبين كمرشح إصلاحي له نظرته الخاصة المستقلة للأمور وغير قابل للخضوع لضغوط الحزب الحاكم أو أي قوى خارجية، كما تمت الإشارة إلى عامل آخر هو جرأته التي تمثلت في إطلاقه تصريحاً ذات مرة خارج الخط الحزبي قال فيه، إن سنغافورة باتت مستعدة لتعيين رئيس حكومة من خارج العرقية الصينية، وهذا يتعارض مع موقف الزعيم الحالي «لي هسيين لونغ» ونائبه السابق الذي صرح أن السنغافوريين ليسوا مستعدين لدعم زعيم من الأقليات العرقية.
أما البعض الآخر، فقد أشار إلى أسباب أخرى منها وقوفه كبرلماني خلف مقترحات وسياسات خاصة بالرعاية الاجتماعية للفقراء وكبار السن، ناهيك عن أنه صاحب سجل حافل بالانتصارات الساحقة في دائرته الانتخابية (غورونغ) لصالح الحزب الحاكم، حيث حققت الدائرة أعلى النتائج للحزب على مستوى البلاد في انتخابات عامي 2015 و2020.

دولة المدينة الواحدة تنتخب رئيساً جديداً

في الأول من سبتمبر الجاري، أجريت في سنغافورة، التي بناها زعيمها الأسبق «لي كوان يو» بكثير من الحكمة والحصافة، انتخابات رئاسية هي السادسة في تاريخها،

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم «التآمر والخيانة»، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.
وفي التفاصيل، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر عسكري مطلع، قوله أمس، إن «الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال».
اتهامات 
وأضاف المصدر أن «الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة».
يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم «لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية».
وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبدالرحمن، أنه «تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة».
ولفت البيان إلى أن «اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني».
دعوى  
في السياق، رفع الرئيس المخلوع، بازوم، دعوى أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، يطالب خلالها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بحسب ما أعلن محاميه أول من أمس.
وصرح المحامي السنغالي، سيدو دياني، لـ«فرانس برس»، أن موكله بازوم يطالب في دعواه «بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026».
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل، التابعة لـ«إيكواس» يوم 18 سبتمبر الجاري، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال بازوم، وزوجته عزيزة، وابنه سالم، «تعسفياً»، و«انتهاك حرية تنقلهم».
وبحسب المحامي، فإن بازوم، وزوجته، وابنه، المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».
عدالة  
وأكّد المحامي أن لموكليه «الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم». وأضاف: إنه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكله «فإن دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار».

النيجر تحتجز وزراء من عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

4288259.jpg

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم «التآمر والخيانة»، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.

اعتقلت السلطات في هونغ كونغ 11 لاعب كرة قدم من فريق واحد، وأشارت صحف محلية إلى أن النادي المعني هو هابي فالي، أحد أعرق الأندية في هونغ كونغ، بسبب مزاعم حول التلاعب بنتائج المباريات في الدوري المحلي، بحسب ما أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في المدينة أمس.
بعد تحقيق استمر لمدّة عام، أوقفت لجنة مكافحة الفساد المستقلة 23 شخصاً، بينهم مدرّب، حول مزاعم التلاعب بنتائج المباريات في الدرجة الثانية في هونغ كونغ. وتشمل المزاعم الرشوة، التلاعب بنتائج المباريات، بحسب ما قالت كايت تشويك المحققة الرئيسة: هذه العملية هي الأوسع في السنوات الأخيرة التي تجريها اللجنة ضد مكافحة التلاعب بنتائج المباريات.

اعتقال 11 لاعباً بسبب التلاعب في هونغ كونغ

استعرضت التقدم المحرز والجهود في تطوير التشريعات والقوانين

الإمارات تقدم تقريرها الوطني الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

أدى القاضي المتقاعد محمد شهاب الدين اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبنجلاديش لمدة خمس سنوات، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد.
وشهدت رئيسة البرلمان شيرين شارمين شودري اليوم الاثنين أداء شهاب الدين اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الثاني والعشرين للجمهورية الواقعة في جنوب آسيا، في قصر بانجابابان الرئاسي في دكا.
وبث تلفزيون بنجلاديش الحكومي ومحطات خاصة أخرى الحدث على الهواء مباشرة.
وتم انتخاب شهاب الدين، مرشح حزب "رابطة عوامي" الحاكم، رئيسا دون منافس في 13 شباط/ فبراير الماضي، حيث لم يقدم أي مرشح آخر أوراقا لخوض السباق.
وبعد أن أدى شهاب الدين اليمين الدستورية، قدم له الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد التهنئة، وهو الشخص الوحيد في بنجلاديش الذي شغل منصب الرئيس لمدة 10 سنوات في فترتين متتاليتين.
وولد شهاب الدين في عام 1949 في مدينة بابنا شمال بنجلاديش، وتقاعد من منصبه كقاض في عام 2006، وعمل لاحقا مفوضا في لجنة مكافحة الفساد في الفترة من عام 2011 إلى عام 2016.

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش

ألقي القبض على رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم بتهمة الفساد في أحدث صفعة لجهود البلاد لتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.
وصدر بيان من جملة واحدة عن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للحزب الشيوعي الحاكم أن تشن شو يوان خضع للتحقيق من قبل الهيئات الرياضية الوطنية ومقاطعة هوبي. ولم ترد تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
تشن هو رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم ونائب رئيس لجنة حزبية، ما يؤكد سيطرة الحكومة على محاولات النجاح في اللعبة.
ورغم نجاحها في الألعاب الأولمبية، لم تتأهل الصين لكأس العالم سوى مرة واحدة منذ ما يقرب من 20 عاما.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن هدف جعل البلاد قوة عظمى في كرة القدم، لكن يبدو أن التمويل والحماس تضاءلا.
شهد المنتخب الوطني تغييرا كبيرا للمدربين الأجانب والمحليين، وسجن أحد قادة المنتخب السابقين، هو لاعب خط وسط إيفرتون وشيفيلد يونايتد السابق، لي تاي، نتيجة تحقيقات في قضايا فساد.
دفعت أندية الدرجة الأولى في الصين رواتب ضخمة لجذب المواهب الأجنبية، لكن الدوري انهار فعليا في ظل سياسة ”صفر كوفيد” التي تم التخلي عنها الآن، ووسط المصاعب الاقتصادية القائمة.

اعتقال رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم في تهم فساد

أعلنت لجنة الانتخابات في بنجلاديش في مذكرة أن محمد شهاب الدين الذي رشحه حزب رابطة عوامي الحاكم، سوف يصبح الرئيس الثاني والعشرين للبلاد.
وسوف يخلف شهاب الدين وهو قاضي سابق وعضو بلجنة مكافحة الفساد، الرئيس محمد عبد الحميد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المقرر أن ينهي عبد الحميد الذي شغل المنصب منذ أبريل 2013، ولايته الثانية في أبريل المقبل.

بنجلاديش تعلن شهاب الدين رئيساً جديداً للبلاد

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

وافقت معظم دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد حزم مالية بقيمة مليارات اليوروات من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر، حسبما أكد عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل.
يشار إلى أن هناك مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقبل الاتفاق بوقت قصير، جددت المفوضية الأوروبية توصية يجب بموجبها تجميد الدعم المخصص للمجر، الذي يصل إلى نحو 7.5 مليارات يورو (7.9 مليارات دولار)، حتى تفي حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية اليمينية تماماً بتعهداتها بدعم سيادة القانون.
ووفقاً لحل وسط جديد، سيتم الآن تجميد الإعانات التي تبلغ نحو 6.3 مليارات يورو في محاولة للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل بعض التدابير التي طلبها منها الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تعليق التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تشكل هذه الدول معاً ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتم تحقيق الشرط بعد الموافقة التي تم التوصل إليها في لجنة الممثلين الدائمين يوم الاثنين، ومن المقرر الآن أن يتم صياغتها رسمياً كتابياً قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل.

نتائج البحث عن: لجنة مكافحة الفساد